El derecho al voto activo y pasivo con arreglo a la Constitución y a las leyes
حق التصويت الدستوري والقانوني الإيجابي والسلبي
Mientras dure la moratoria acordada por la Organización Mundial del Comercio, es importante que las autoridades tributarias correspondientes estudien a fondo la factibilidad técnica y la conveniencia de regular o no jurídicamente las transmisiones electrónicas.
وخلال الوقف الاختياري الذي منحته منظمة التجارة العالمية، ينبغي للسلطات الضريبية المعنية أن تدرس بتعمق جدوى واستصواب وضع نظام تصويتقانوني للخطابات الإلكترونية.
Además, insta al Estado Parte a que establezca salvaguardias legales que impidan la práctica del voto familiar y siga organizando campañas educativas para explicar que votar en nombre de otras personas no es aceptable y podría invalidar el resultado de las elecciones.
وتحثها كذلك على إقرار ضمانات قانونية تحول دون ممارسة التصويت الأسري وعلى مواصلة القيام بحملات تثقيفية تسعى إلى توضيح أن التصويت للآخرين غير مقبول ويمكن أن يُفسد نتائج التصويت.
Sus atribuciones principales son: resolver los recursos de nulidad y casación en la jurisdicción ordinaria y administrativa; dirimir las competencias que se suscitan entre las cortes superiores de distrito; fallar en los juicios de responsabilidad contra el Presidente y el Vicepresidente de la República, ministros de Estado y prefectos de departamento, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, a requerimiento del Fiscal General de la República, previa autorización del Congreso nacional, fundada jurídicamente y concedida por dos tercios de votos del total de sus miembros, en cuyo caso el sumario estará a cargo de la sala penal y, si ésta se pronuncia por la acusación, el juicio se sustanciará por las demás salas, sin recurso ulterior;
وتتمثل الاختصاصات الرئيسية للقضاة فيما يلي: الفصل في دعاوى الإبطال والنقض، في الشؤون العادية والإدارية؛ وتسوية تنازع الاختصاص بين المحاكم العالية والمحلية؛ ومحاكمة رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية والوزراء وحكام المقاطعات، حين يشتبه المدعي العام للجمهورية، بناء على إذن من الكونغرس الوطني، في مسؤوليتهم الجنائية عن ارتكاب مخالفات أثناء أدائهم لمهامهم. ويجب أن يكون لهذا الإذن أساس قانوني وأن يصدر بعد تصويت بأغلبية ثلثي أعضاء الكونغرس.